این پدیده باعث شد وضعیت ترازنامه‌ای بانک‌ها بیشتر به هم بریزد و سود عملیاتی ناشی از تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری جوابگوی سود پرداختی به سپرده‌ها نباشد. بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها به وضوح گویای این مساله است. 

ناترازی منابع و مصارف و ناتوانی در پرداخت سود علی‌الحساب موجب شد بانک‌ها محتاج منابع بانک‌ مرکزی شوند و به همین واسطه براساس آمار بانک مرکزی بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از 3200 میلیارد تومان در پایان شهریور ماه 92 به 98 هزار میلیارد تومان در پایان مرداد ماه امسال رسیده است که البته 25 هزار میلیارد تومان از این بدهی، خط اعتباری بانک مرکزی برای بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران موسسات منحله بوده است.

بیشتر بخوانید:

90درصد کارگران زیر 3میلیون حقوق می‌گیرند

بنابراین رقم واقعی بدهی بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی 73 هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین باتوجه به اینکه 3200 میلیارد تومان از کل بدهی‌ها، قبل از شهریور 92 و قبل از دولت یازدهم به وجود آمده است، بنابراین 69 هزار و 800 میلیارد تومان از کل این بدهی‌ها در 5 ساله دولت یازدهم و دوازدهم خلق شده است.

به عبارت دقیق‌تر بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم برای حفظ بانک‌های غیردولتی و پرداخت سودهای کلان به سپرده‌گذاران حدود 70 هزار میلیارد تومان خلق اعتبار کرده است. وقتی مساله عجیب‌تر می‌شود که درمی‌یابیم براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 85 درصد از کل سپرده‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری متعلق به 2.5 درصد از افراد جامعه است. 

بنابراین از 70 هزار میلیارد تومان اضافه برداشت بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی، 59 هزار و 330 میلیارد تومان آن در قالب سود سپرده نصیب 2.5 درصد از افراد جامعه شده است.

حال این سیاست را با سیاست خط اعتباری مسکن مهر مقایسه کنید. در دولت‌ نهم و دهم در مجموع 45 هزار میلیارد تومان برای مسکن مهر خط اعتباری به بانک مسکن داده شد. در دولت یازدهم هم 5 هزار میلیارد تومان خط اعتباری دیگر پرداخت شد و از طرف دیگر 5 هزار میلیارد تومان از منابع که بابت بازپرداخت اقساط تسهیلات اعطایی بود، مجدد تمدید و به بانک مسکن داده شد. به همین دلیل بانک مرکزی اعلام می‌کند 55 هزار میلیارد تومان به صورت خط اعتباری به بابت مسکن مهر پرداخت شد اما در عمل خط اعتباری 50 هزار میلیارد تومان بوده است.

این خط اعتباری موجب ساخت چند میلیون مسکن برای اقشار کم‌درآمدی شد که صاحب مسکن نبودند شد و از طرف دیگر باعث توزیع بیشتر جمعیت در سطح کشور و ایجاد اشتغال و تحرک بخش صنایع ساختمانی در دوره‌ای مشخص شد. 

اما این نوع مکانیزم انتشار پول یعنی خط اعتباری مسکن مهر در سال‌های 92 به بعد به شدت و به کراّت مورد انتقاد و هجمه تیم جدید اقتصادی دولت قرار گرفت. 

ولی در ازای آن، سیاست‌های پولی در جهت قرار گرفت که پایه پولی در مدت 5 ساله دولت یازدهم و دوازدهم 70 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و هیچ ثمری هم برای اقتصاد ایران نداشت و حتی آثار زیان‌باری هم در بر داشت. از طرف دیگر در منظر توزیع ثروت، این اقدام سیاست‌گذار پولی در طول 5 سال گذشته، آثار منفی در توزیع ثروت داشته است به طوری که ثروت‌مندان جامعه با یک واسطه از بانک مرکزی 95 هزار و 330 میلیارد تومان سود گرفته‌اند و همین پدیده شکاف بین دهک‌های درآمدی را افزایش داده‌ یافته است.